و ما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى في ذمّة الشخص لأجير استأجره [1]. و مثل [2] مصحّحة يونس: «فقلت: جعلت فداك [3] كنّا مرافقين لقومٍ بمكّة، فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم، و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، و لا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال (عليه السلام) [4]: بعه و أعطِ ثمنه أصحابك. قال: فقلت [5]: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم [6]» [7].

نعم، يظهر من بعض الروايات: أنّ مجهول المالك مال الإمام (عليه السلام)، كرواية داود بن أبي يزيد [8] عن أبي عبد اللّه: «قال: قال له رجل [9] إنّي قد أصبت مالًا، و إنّي قد خفت فيه [10] على نفسي،

[1] الوسائل 17: 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 11.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: و مثله.

[3] عبارة «فقلت: جعلت فداك» من «ش» و المصدر.

[4] لم ترد «فقال (عليه السلام)» في غير «ش».

[5] في غير «ش» بدل «قال فقلت»: قلت.

[6] في غير «ش»: «قال: نعم».

[7] الكافي 5: 309، الحديث 22، و أُنظر الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2.

[8] كذا في «ص» و «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: أبي زيد.

[9] عبارة «عن أبي عبد اللّه قال: قال له رجل» من «ش» و المصدر.

[10] كذا في «ف» و المصدر و نسخة بدل «ص»، و في سائر النسخ: منه.