بالشهرة المحقّقة، مؤيّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإيصال.

و ما ذكره الحلّي [1]: من إبقائها أمانة في يده و الوصية [2]، معرّض المال [3] للتلف، مع أنّه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك؛ للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.

هذا، و العمدة: ما أرسله في السرائر [4]، مؤيّداً بأخبار اللقطة [5] و ما في حكمها [6]، و ببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمّال بني أُمية، الشامل بإطلاقها [7] لما نحن فيه من جوائز بني أُمية، حيث قال (عليه السلام) له [8]: «أُخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت» [9].

و يؤيّده أيضاً: الأمر بالتصدّق بما يجتمع عند الصيّاغين من أجزاء النقدين [10]، و ما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه [11]،

[1] في السرائر 2: 204.

[2] كذا، و المناسب: و الوصية بها.

[3] في «ش»: للمال.

[4] السرائر 2: 204.

[5] الوسائل 17: 349 و 389، الباب 2 و 18 من أبواب اللقطة.

[6] في «ش» و مصححة «ن»: و ما في منزلتها.

[7] في نسخة بدل «ص»: بإطلاقه.

[8] في «ع» و «ش»: قال له (عليه السلام).

[9] الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[10] الوسائل 12: 484، الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث 1 و 2.

[11] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث الأوّل.