العبارة لا تخلو من [1] مناقشة، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، و معلوم أن لا كذب معها [2]، انتهى.

و وجه ذلك: أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفاً للواقع، و إنّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ.

نعم، لو ترتّب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة، اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ مفسدة الكذب و هي الإغراء موجودة فيها، و هو ممنوع؛ لأنّ الكذب محرّم، لا لمجرّد الإغراء.

و ذكر بعض الأفاضل [3]: أنّ المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق و الكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو المراد منه، فلو قال: «رأيت حماراً» و أراد منه «البليد» من دون نصب قرينة، فهو متّصف بالكذب و إن لم يكن المراد مخالفاً للواقع، انتهى موضع الحاجة.

فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع، فقد تقدّم أنّه دائر مدار موافقة مراد المخبر و مخالفته للواقع؛ لأنّه معنى الخبر و المقصود منه، دون ظاهره الذي لم يقصد.

و إن أراد اتصافه عند الواصف، فهو حقّ مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر.

لكن توصيفه حينئذٍ باعتقاد أنّ هذا هو مراد المخبر و مقصوده،

[1] في غير «ش»: عن.

[2] جامع المقاصد 6: 38.

[3] هو المحقّق القمّي في قوانين الأُصول 1: 419.