أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه [1] فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و حمله على المفتي من حيث التسبيب و التغرير.

و مثل قوله (عليه السلام): «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، إلّا كان عليه أوزارهم» [2] و في رواية أُخرى: «فيكون في صلاته و صلاتهم تقصير، إلّا كان إثم ذلك عليه» [3] و في رواية أُخرى: «لا يضمن الإمام صلاتهم إلّا أن يصلّي بهم جنباً» [4].

و مثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه [5]، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

و يؤيّده: أنّ أكل الحرام و شربه من القبيح، و لو في حقّ الجاهل؛ و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، و حينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، و هو قبيح عقلًا.

بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله و هو الذي صرّح به العلّامة (رحمه اللّه) في أجوبة

[1] الوسائل 18: 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[2] تحف العقول: 179.

[3] بحار الأنوار 88: 92.

[4] الوسائل 5: 434، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

[5] الوسائل 17: 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5.