و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة

تذكر في مسائل أربع:

الأُولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً،

بلا خلافٍ ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع [1]، و ليس ببعيد، كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق الكفّار و شراء بعضهم من بعض، و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، و عتق الكافرة، و بيع المرتد، و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، و غير ذلك.

و كذا الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة، و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف؛ لوجوب قتله.

[1] الجواهر 22: 23.