و هذه الرواية و إن وجب توجيهها، إمّا بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً و هتكاً لاحترامهم أو بغير ذلك، إلّا أنّها دالّة على عموم «مَنْ ظُلِم» في الآية الشريفة، و أنّ كلّ من ظُلم فلا جُناح عليه فيما قال في الظالم.

و نحوها في وجوب [1] التوجيه رواية أُخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع: «أنّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء [2] ما فعله» [3].

و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أنّ في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفّي حرجاً عظيماً؛ و لأنّ في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم، و هي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح.

و يؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر [4]؛ بناءً على أنّ عدم احترامه من جهة جوره، لا من جهة تجاهره، و إلّا لم يذكره في مقابل «الفاسق المعلن بالفسق». و في النبوي: «لصاحب الحق مقال» [5].

و الظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من

[1] في «ن»، «خ»، «خ» و «ع»: وجوه.

[2] في أكثر النسخ: أن يذكر سوء.

[3] مجمع البيان 2: 131.

[4] تقدم في رواية أبي البختري، المتقدمة في الصفحة: 343.

[5] أرسله الشهيد الثاني في كشف الريبة: 77.