الرجال على النساء و المشهور استثناؤه؛ للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنّية التي تزفّ العرائس [1]، و نحوهما ثالث عنه أيضاً [2]، و إباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.

و دعوى: أنّ الأجر لمجرد الزفّ لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر.

لكن في سند الروايات «أبو بصير» و هو غير صحيح [3]، و الشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة؛ لأنّ المحكي عن المفيد (رحمه اللّه) [4] و القاضي [5] و ظاهر الحلبي [6] و صريح الحلي و التذكرة و الإيضاح [7]، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم: المنع.

لكن الإنصاف، أنّ سند الروايات و إن انتهت إلى «أبي بصير» إلّا أنّه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيد، و إن كان الأحوط كما في الدروس [8] الترك. و اللّه العالم.

[1] تقدّما في الصفحة: 305.

[2] الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

[3] حكمه (قدّس سرّه) بعدم صحة الروايات معلّلًا بأنّ في سندها «أبا بصير» فيه ما لا يخفى.

[4] لم يصرح المفيد (قدّس سرّه) بذلك، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم، انظر المقنعة: 588.

[5] عدّه في المكروهات، انظر المهذب 1: 346.

[6] الكافي في الفقه: 281.

[7] السرائر 2: 224، التذكرة 2: 581، إيضاح الفوائد 1: 405.

[8] لم نقف عليه في الدروس، و نسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 53، انظر الدروس 3: 162.