المحقق الأردبيلي (رحمه اللّه)، حيث إنّه بعد ما وجّه استثناء المراثي و غيرها من الغناء، بأنّه ما ثبت الإجماع إلّا في غيرها، و الأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً أيّد استثناء المراثي بأنّ البكاء و التفجّع مطلوب مرغوب، و فيه ثواب عظيم، و الغناء معين على ذلك، و أنّه متعارف دائماً في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير. ثمّ أيّده بجواز النياحة و جواز أخذ الأجر عليها، و الظاهر أنّها لا تكون إلّا معه، و بأنّ تحريم الغناء للطرب على الظاهر، و ليس في المراثي طرب، بل ليس إلّا الحزن [1]، انتهى.

و أنت خبير بأنّ شيئاً مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه.

أمّا كون الغناء معيناً على البكاء و التفجّع، فهو ممنوع؛ بناءً على ما عرفت من كون الغناء هو «الصوت اللّهوي»، بل و على ظاهر تعريف المشهور من «الترجيع المطرب»؛ لأنّ الطرب الحاصل منه إن كان سروراً فهو منافٍ للتفجّع، لا معين، و إن كان حزناً فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان، مع أنّه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لا بدّ من ملاحظة عموم [2] دليل الحرمة له، فإن كان فهو، و إلّا فيحكم بإباحته، للأصل.

و على أيّ حال، فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام؛

[1] مجمع الفائدة 8: 61 63.

[2] كلمة «عموم» من «ش».