و الترجيع و التحسين لا يوجب الحرمة قطعاً؛ لما مر و سيجيء.

فتبيّن من جميع ما ذكرنا أنّ المتعيّن حمل «المطرب» في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفّة، و توجيه كلامهم: بإرادة ما يقتضي الطرب و يعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع، و إن لم يطرب شخصه لمانع، من غلظة الصوت و مجّ [1] الأسماع له.

و لقد أجاد في الصحاح حيث فسَّر الغناء بالسماع، و هو المعروف عند أهل العرف، و قد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتِر بالسماع- [2].

و كيف كان، فالمحصَّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المُرَجَّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار و نحوه و بالصوت في الآلة كالمزمار و القصب و نحوهما فقد يكون بالصوت المجرّد.

فكل صوت يكون لهواً بكيفيته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصي فهو حرام، و إن فرض أنّه ليس بغناء. و كل ما لا يُعدّ لهواً فليس بحرام، و إن فرض صدق الغناء عليه، فرضاً غير محقق؛ لعدم الدليل على حرمة الغناء إلّا من حيث كونه باطلًا و لهواً و لغواً و زوراً.

ثم إن «اللّهو» يتحقق بأمرين:

أحدهما قصد التلَهّي و إن لم يكن لهواً.

و الثاني كونه لهواً في نفسه عند المستمعين و إن لم يقصد به

[1] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: مجة.

[2] تقدمت في الصفحة: 289.