و كذا الزور بمعنى الباطل، و إن تحقّقا [1] في كيفية الكلام، لا في نفسه، كما إذا تغنّي في كلام حق، من قرآن أو دعاء أو مرثية.

و بالجملة، فكل صوت يُعدّ في نفسه مع [2] قطع النظر عن الكلام المتصوّت به لهواً و باطلًا فهو حرام.

و مما يدلّ على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً و باطلًا و لغواً: رواية عبد الأعلى و فيها ابن فضّال قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغناء، و قلت: إنّهم يزعمون: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم، حيّونا حيّونا نحيّكم، فقال: كذبوا، إنّ اللّه تعالى يقول وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ [3]، ثم قال: ويل لفلان مما يصف! رجل لم يحضر المجلس .. الخبر [4]» [5].

فإنّ الكلام المذكور المرخَّص فيه بزعمهم ليس بالباطل و اللهو اللذين يكذّب الإمام (عليه السلام) رخصة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور و جعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو و الباطل

[1] كذا في النسخ، و على فرض مطابقتها لما صدر من قلم المؤلّف (قدّس سرّه)، فمرجع ضمير التثنية هو «اللهو» و «الزور».

[2] في «ف»، «ن» و «خ»: و مع.

[3] الأنبياء: 16 17 18.

[4] كذا في النسخ و الظاهر زيادة: «الخبر»؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

[5] الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.