فالأقوى حينئذٍ في المسألة: صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبيّن الغش. فإن كان قد غُش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، و إن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، فالظاهر هنا خيار العيب؛ لعدم خروجه بالمزج عن مسمّى اللبن، فهو لبن معيوب. و إن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، كان له حكم تبعّض الصفقة، و نَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد؛ لأنّه غير متموَّل، و لو كان شيئاً متموَّلًا بطل البيع في مقابله.