و عدم تعين القضاء عليه، و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه [1].

و لعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية، و حاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها، و إنّما يجب على القاضي و غيره رفع حاجته من وجوه أُخر.

و أمّا اعتبار الحاجة، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف و عمّار المتقدمتين [2].

و لا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء اللّه.

و أمّا الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

و يدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر من قوله (عليه السلام): «و افسح له أي للقاضي في البذل [3] ما يزيح علته و تقلّ معه حاجته إلى الناس» [4].

و لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، أو من الجائر، لما سيجيء من حلّية بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر.

[1] المختلف: 342.

[2] تقدمتا في الصفحة: 240.

[3] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: بالبذل.

[4] نهج البلاغة: 435، الكتاب 53.