[المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال

حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة و عن المنتهي [1].

و يدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، و الذمّ المستفاد من قوله تعالى وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ [2] و الأمر بالاجتناب عن قول الزور [3]-: قوله (عليه السلام) في ما تقدم من رواية تحف العقول: «إنّما حرّم اللّه تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً .. إلخ»، بل قوله (عليه السلام) قبل ذلك: «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ .. إلخ» [4].

[1] التذكرة 1: 582، المنتهي 2: 1013.

[2] لقمان: 6.

[3] في قوله تعالى «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» الحجّ: 30.

[4] تقدمت في أول الكتاب.