أبي الحسن [1] (عليه السلام) فقال: إذا وقع في نفسك من ذلك [2] شيء فتصدّق على أوّل مسكين، ثم امض، فإنّ اللّه تعالى يدفع عنك» [3].

و لو حكم بالنجوم على جهة أنّ مقتضى الاتصال الفلاني و الحركة الفلانية الحادثة الواقعية، و إن كان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت، لم يدخل أيضاً في الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة في الحكم على سبيل البتّ، كما يظهر من قوله (عليه السلام): «فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة باللّه في دفع المكروه» [4] بالصدقة و الدعاء و غيرهما من الأسباب؛ نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات، و ردّ نحوستها بالصدقة [5].

إلّا أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلْويات للحوادث السفْليّة، و سيجيء إنكار المشهور لذلك، و إن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني [6].

و لو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلًا، فهو أسلم.

[1] في المحاسن: أبي عبد اللّه (عليه السلام).

[2] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: عن ذلك، و لم يرد في المصدر.

[3] المحاسن: 349، الحديث 26، و الوسائل 8: 273، الباب 15 من أبواب آداب السفر، الحديث 3.

[4] تقدّم في الصفحة: 205.

[5] الوسائل 8: 272، الباب 15 من أبواب آداب السفر.

[6] يظهر ذلك ممّا أفاده في بيان قول الصادق (عليه السلام): «ما عُظّم اللّه بمثل البداء»، انظر الوافي، 1: 507 508، الباب 50 أبواب معرفة مخلوقاته و أفعاله سبحانه.