السابقة [1]-، و رواية التحف المتقدمة-، و ما ورد في تفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ [2] من قوله (عليه السلام): «و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء، و لكنّها تماثيل [3] الشجر و شبهه» [4].

و الظاهر، شمولها للمجسّم [5] و غيره، فبها يُقيّد بعض ما مرّ من الإطلاق.

خلافاً لظاهر جماعة، حيث إنّهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح و لو لم يكن مجسّماً [6]؛ لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها بما تقدّم مثل قوله (عليه السلام): «نهى عن تزويق البيوت» [7]، و قوله (عليه السلام): «مَن مثّل مثالًا .. إلخ» [8].

و بين مَن عبّر بالتماثيل المجسّمة [9]؛ بناءً على شمول «التمثال» لغير الحيوان كما هو كذلك فخصّ الحكم بالمجسّم؛ لأنّ المتيقَّن من المقيِّدات

[1] تقدّمت في الصفحة 185.

[2] سبأ: 13.

[3] لم ترد «تماثيل» في المصادر الحديثية.

[4] الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[5] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: للجسم.

[6] يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبي في الكافي: 281، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 344.

[7] تقدّم في الصفحة: 184.

[8] تقدّم في الصفحة: 185.

[9] مثل المفيد في المقنعة: 587، و الشيخ في النهاية: 363.