ما قيل من ان مرجع الفحص في باب التقليد إلى الفحص عن الطريق الشرعي الفعلي للعامي نظير الفحص عن المعارض للاخبار والادلة والمرجح للمتعارضين في حق المجتهد وفي باب القضاء إلى الفحص عن المرجع للحكم ومن نصبه الامام (عليه السلام) للقضاء بين الناس فيجب احرازه وإلا فالاصل عدم نفوذ قضاء مشكوك الحال والمسألة غير نقية عن الاشكال من حيث ان الفرع غير مذكور في كلمات جلهم نعم تعرض له بعض مشايخنا في شرحه على سبيل الاجمال حيث قال ما هذا لفظه ثم انه بناء على تقديم الافضل فهل هو في حكم المانع أو الشرط وجهان لا تخفى الثمرة بينهما انتهى كلامه رفع مقامه والغرض من كونه في الحكم المانع عدم لزوم الفحص عنه كما ان الغرض من كونه في حكم الشرط لزوم الفحص عنه وبعد الاحاطة بما ذكرنا تعرف ما يتوجه عليه من المناقشة الثاني انه على القول بتقديم الاعلم في المقام هل يقدم الاعدل والاورع على العادل والورع أم لا وجهان ظاهر غير واحد حيث ذكروها في عنوان تقديم الفاضل والمفضول وصريح بعض التقديم وظاهر آخرين حيث اقتصروا على تقديم الاعلم عدمه والاقوى هو الاول بناء على الاستناد في تقديم الاعلم إلى الاخبار المتقدمة بعد حمل العطف على كفاية كلواحدة من الفضائل للترجيح كما عليه الفتوى ويشهد له قول السائل الذي قرره الامام (عليه السلام) قلت جعلت فداك كلاهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه فقد علم كون مدار الترجيح على مطلق الفضيلة بل إلى غيرها أيضا في الجملة كما هو ظاهر ومنه يعلم انه لا مناص عن الترجيح بالفضيلة المذكورة في باب التقليد بناء على حمل الاخبار المتقدمة على ما ينطبق عليه حسبما اخترناه.

الثالث انه على تقدير الترجيح بكل من الافقهية والاعدلية فهل تقدم الاولى عند التعارض أم لا صريح من تعرض للفرع في المقام وفي مسألة التقليد هو التقديم ولا يستفاد من أخبار الباب بناء على حملها على الحكومة بل على التقليد أيضا بل على الترجيح من حيث تعارض الاخبار أيضا حكم تعارض الفضائل وفي كلام بعض الاصحاب التعليل له بما لا يخلو عن مناقشة نعم يمكن التمسك له بعد منع التمسك باطلاق الاخبار لصورة تعارض الصفات بالاصل المحكم المرجع في المقام بل في التقليد وتعارض الاخبار أيضا بعد فرض كون الافقه متيقن الاعتبار والمرجعية الرابع انه لا إشكال في كون المراد بالاعلم في الابواب الثلاثة هو الاعلم بالفقه يعني أشد ملكة بالنسبة إليه وإن كان لتكميل المقدمات سيما علم الاصول ولمزاولة الفقه مدخل فيه ومن هنا وقع التعبير بالافقه في المقبولة والافقه بدين الله في رواية النميري وينطبق عليه الاعلم بالحديث في رواية داود بن الحصين فإن الافقهية في ذلك الزمان إنما كانت تحصل بالاعلمية بأحاديث الائمة (عليهم السلام) فلا تنافي بين الاخبار.

الخامس انه لا إشكال في ثبوت سائر الولايات العامة الحسبية المختصة بالمجتهدين للمفضول كثبوتها للفاضل على القول باختصاص ولاية القضاء به بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه لعموم ما دل عليه من الاخبار سيما التوقيع الشريف الدال على كونهم حجة من الحجة أرواحنا له الفداء على الخلق وانهم المرجع للحوادث الواقعة وانتفاء ما يقتضي تخصيصه بطائفة منهم وهو أمر ظاهر.

السادس انه على القول بتعين قضاء الفاضل هل له اذن المفضول وتوكيله أو نصبه للقضاء كما ان للامام (عليه السلام) كلا من التوكيل والنصب في زمان حضوره أو ليس له ذلك وجهان أوجههما الثاني لان القضاء وإن كان قابلا للتوكيل والنصب في الجملة على ما عرفت إلا انه لما كان على خلاف الاصل والقواعد فيقتصر في حق الامام (عليه السلام) وليس هنا دليل خاص يقتضي الجواز كما انه ليس هنا عموم منزلة يقضى بثبوت ماله (عليه