تتوقف على ثبوت حكم الأول بطريق مشروع.

و الوجه الرابع ما ذكره بقوله: «و لان الغريمين لو تصادقا ان حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الأول، فكذا لو قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقربه الغريم ألزم به».

يعنى: ان إقرار المحكوم موجب لثبوت الحكم، و حينئذ يجب عليه ترتيب الأثر على الحكم، و البينة تثبت ما يثبته الإقرار.

أقول: ان الحاكم الثاني عند ما يريد إنفاذ حكم الأول لا بدله من ثبوت الحكم عنده و ثبوت وجوب الإنفاذ عليه، و قد اشتملت هذه الوجوه الأربعة على دليل الأمرين معا.

و قال صاحب الجواهر قدس سره: ان هذه الأدلة الأربعة يظهر من بعضها انها مساقة بثلاث الاكتفاء بالشهادة في إثبات حكم الحاكم، و من آخر أنه مساق لإثبات مشروعية حكم الحاكم الأخر بإنفاذ ما حكم به الأول، الا أن الاولى الاستناد في إثبات الأول إلى عموم دليل حجية البينة و القضاء بها، و في الثاني إلى عموم حكم الحاكم، و أن الراد عليه راد علينا، و أن حكمه حكمهم، و ما ندري أن النزاع في أي المقامين، لان كلامهم مشوش.

و يشكل عليه بأن مقتضى الدليل عدم جواز الرد، لا وجوب الإنفاذ.

و فيه: أن وجوب الإنفاذ هو مقتضى عمومات وجوب القضاء لفصل الخصومة.

دليل المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض و رده:

قال المحقق قده: «لا يقال: فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض الى قاض و لا العمل به، و رواية طلحة بن زيد و السكوني عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: انّ علينا عليه السّلام كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حدّ و لا غيره، حتى و ليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.

لأنا نجيب: عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع،