و كيف كان فلا ريب في ضعفه.

قال المحقق قدس سره: «و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، بل يقضى بالشاهدين و الشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين».

أقول: فالحاصل عدم صدق «البينة» على الشاهد الواحد مع اليمين و حينئذ لا يقع التعارض بينه و بين البينة مطلقا، بل يقضى بما قامت عليه البينة و لا يلتفت الى الشاهد و اليمين.

______________________________
مذهبنا يقرع.»، و المحكي عن فخر المحققين نسبة التردد اليه لاقتصاره على نقل قولي العامة في ذلك، و استحسنه الشهيد الثاني في المسالك قائلا: «و الذي يظهر أن هذا ليس حكما بالتعارض، لان القولين اللذين حكاهما عن المخالفين كما هي عادته، و مذهبهم ان الوصية المعينة كالثلث مثلا لاثنين متعارضين يوجب قسمته بينهما على سبيل العول.

و مذهبنا ان الثاني يكون رجوعا عن الأول ان علم الترتيب، و ان اشتبه أقرع، و هذا المذكور على إطلاقه من مواضع الاشتباه، فلما ذكر حكم الوصية على القولين على مذهب المخالف و كان مذهبنا يخالف القول الأول على تقدير تقديم الشاهدين ذكر ما يوافق مذهبنا على تقدير التعارض لئلا يوهم ان مذهبنا على تقدير التعارض، لئلا يوهم ان مذهبنا على تقديره يوجب اشتراكهما في الموصى به، و هذا ليس حكما بترجيح القول بالتعارض بل هو باق على تردده حيث اقتصر على مجرد نقلهما، و انما فرع ما يناسب القول الثاني من مذهبنا، فنقل الشيخ فخر الدين عنه التردد أقعد.

و قول المصنف: و ربما قال الشيخ. يدل على احتماله للأمرين و كذلك فعل العلامة في القواعد نقلا عن الشيخ.

قلت: ان الشيخ قدس سره قد وضع المبسوط للدلالة على كثرة الفروع في فقهنا و انه ما من فرع ذكره العامة الا و هو موجود في أخبارنا و منصوص عليه تصريحا أو تلويحا من أئمتنا، فالقول بان عادته الحكاية عن المخالفين كما في المسالك، أو انه اقتصر هنا على نقل قولي العامة كما في الجواهر عن الفخر يخالف الغرض الذي وضع لأجله المبسوط فليتأمل.