فيقضى له بما في يد غريمه».

فالحكم في هذه الصورة هو جعل العين بينهما نصفين (نظير صورة النزاع حول العين مع عدم البينة و اليد لأحدهما عليها) بلا اشكال كما في المسالك، و في الجواهر بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن و أبى على.

اذن لا اختلاف في الحكم بالتنصيف، و لكن اختلف في وجه هذا الحكم و سببه فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة، و قيل: لان مع كل منهما مرجحا باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده، و قيل كما في المتن: لأن يد كل واحد على النصف. و قد أقام الآخر بينة عليه، فيقضى له بما في يد غريمه، قال في المسالك بناء على تقديم بينة الخارج على الداخل قال: و هذا هو الأشهر.

فالوجوه المذكورة في سبب الحكم في المسئلة ثلاثة، و تظهر فائدة هذا الخلاف في اليمين على من قضى له، فعلى القول بالتساقط يلزم لكل من المتنازعين يمين، و هذا هو مذهب المشهور في المسألة السابقة خلافا للمحقق، فان حلفا فالتنصيف و إلا قضى بها للحالف دون الناكل، و ان نكلا جميعا فالحكم هو التنصيف أيضا، و على القولين الأخيرين- تقديم بينة الداخل، و تقديم بينة الخارج- لا يمين، لترجيح كل من البينتين باليد على القول الأول منهما فيعمل بالراجح، و لأن البينة ناهضة بإثبات الحق على القول الثاني منهما فلا يمين معها.

قال في الجواهر: لكن في التحرير بعد أن ذكر تعليل المصنف بما سمعت مصرحا بكونه من تقديم بينة الخارج قال: و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني.

و في التنقيح بعد أن ذكر التنصيف و جعل منشأه دائرا بين الأخيرين، و انه على أولهما يقضى لكل منهما بما في يده، و على ثانيهما يقضى له بما في يد غريمه قال: يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم،