لخالف القوم كما وقع بالنسبة الى بعض الأمور التي أراد عليه السلام تغييرها أو رفعها كصلاة التراويح حيث ارتفعت أصوات القوم و جعلوا ينادون «وا عمراه».

و قيل: ان الأئمة عليهم السلام مهما كانوا في تقية و شدة لم يكونوا يتقون في أمر القضاء، و كانوا ينهون عن التحاكم الى قضاة الجور و المخالفين، فكيف بنصب القاضي الجائر؟ على أن أمير المؤمنين عليه السلام لو كان في حال تقية لما عزل معاوية عن الشام.

أقول: أما النقض بعزل معاوية فغير تام، لأن معاوية لم يبايع الامام مع بيعة سائر المسلمين و الولاة له، و أما شريح فإن الإمام لم يوله و لم يتمكن من عزله حتى خاطبه قائلا: «يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي».

و قيل: ان الامام لم يفوض إليه أمر القضاء، بل شاركه فيما ينفذه. و هذا هو المستفاد من الروايات، و هو أحسن الوجوه في المسألة.

و قيل: انه كان يحكم و لكن لا يترتب على حكمه أثر. و هو خلاف الظاهر.

و في المسالك: المروي من حال شريح معه عليه السلام خلاف ذلك و في حديث الدرع الغلول ما يرشد الى ما ذكرناه.

أقول: و لنذكر بعض الروايات التي أشرنا إليها، ثم حديث الدرع:

منها- ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال‌