و الأب فالذي يستفاد من الأخبار هو جواز تغسيلهم للميّت إذا لم يوجد له المماثل فلاحظ ما نتلوه عليك من بعض الأخبار.

فمنها رواية زيد الشحام المتقدّمة قال: سألته عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم لها دفنوها بثيابها و لا يغسلونها و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر الى عورتها الخبر[1] و كذا حكم ع بالنسبة الى الرجل إذا لم يوجد رجل يغسّله فانّ المفروض في كلام الامام ع ايضا عدم وجود المماثل.

و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال الحديث‌[2] فالتقييد أيضا في كلام الامام ع و المراد ببعض الرجال- كما قدّمناه- هو المحارم من الزوج و الأب و الابن و غيرهم لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار.

(فرع)

إذا لم يوجد المماثل المسلم فان وجد من محارم الميّت أحد وجب عليه تغسيله للميّت و ان وجد المماثل الكتابي و أمّا إذا لم يوجد من المماثل أحد و لكن وجد من المماثل الكتابي كاليهود و النصارى فهل يجوز تغسيل الكتابي للمسلم أو لا بل لا بدّ من دفن المسلم بلا غسل- المشهور هو الأول و يدلّ عليه موثق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السّفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال: تغسّل عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصارى.

الى أن قال: فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال: يغتسل النصراني ثمّ يغسّله فقد اضطرّ و عن المرية المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذي (ذوي خ ل) قرابتها و معها امرأة نصرانيّة و رجال مسلمون ليس بينها و بينهم قرابة قال:

[1] جامع الأحاديث الباب 18 من أبواب غسل الميت الحديث 9

[2] جامع الأحاديث الباب 18 من أبواب غسل الميت الحديث 7