كتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني الجزء : 1 صفحة : 391

أن حديث " لا تعاد " مقصور بالاجزاء دون الشرائط، يدفعها اشتمال " لا تعاد " على الشرائط كالقبلة والطهور، فالظاهرر أنه لامانع من شمول حديث " لا تعاد " لصورة النسيان إلا أن الجرأة على الفتوى به مشكل، بعد عدم تمسك الاساطين به مع علمهم به في سائر المقامات، بل عليه يبتنى غالب أساس قواعد الخلل، هذا لو تذكر بعد الصلاة. وأما لو تذكر في الاثناء فبالنسبة إلى الاجزاء الواقعة مع غير الساتر في حال النسيان لامانع من شمول حديث " لا تعاد " لها، وأما بالنسبة إلى حال التذكر فالكلام فيه الكلام في حال الجهل لان حال التذكر غير داخل في " لا تعاد " إلا بعناية دخول ملزومه من حال النسيان، والمفروض أن " لا تعاد " أيضا عام لا يلزم من عدم شموله لصورة التذكر في الاثناء محذور أصلا، اللهم إلا أن يقال: إن ملاك شمول " لا تعاد " للنسيان السابق على التذكر هو بعينه موجود في حال التذكر فحال التذكر مشمول ل‌ " لا تعاد " في عرض شموله لحال النسيان لا أنه لازم له، وذلك لان حديث " لا تعاد " مقصور بما إذا كان التكليف بالجزء الفائت ساقط بحيث يستحيل التكليف به إلا بالاعادة، ولا يمكن التكليف به بدون الامر بالاعادة، فكل مورد كان التكليف منحصر بالاعادة ف‌ " لا تعاد " ترفعه، وأما إذا أمكن التكليف بالفائت بدون الامر بالاعادة فلا يعمه حديث " لا تعاد " بل مورد " لا تعاد " منحصر بما إذا كان التكليف بالفائت مساوق لقوله أعد فب‌ " لا تعاد " تنفى الاعادة، ومن هنا كان الجهل خارجا عن مورد " لا تعاد " فإن ترك الجزء أو الشرط جهلا لا يوجب سقوط التكليف به لقدرته على فعل الجزء أو الشرط خارجا، غايته أنه لا يفعله لا أنه لا يمكنه فعله، حتى يسقط التكليف منه وينحصر تكليفه بالاعادة، بل هو حال ترك الجزء مكلف بفعله، ولايقال له

صيغة PDF

شهادة

الفهرست