الأخبار [1]، خلافا للمحكي عن الأكثر [2]- بل عن الخلاف [3] و ظاهر المعتبر [4] و المنتهى [5] الإجماع عليه- فلم يشترطوها؛ إمّا لإطلاق موثّقة ابن بكير المقيّد [6] بالصحاح، أو لأخبار [7] غير نقيّة السند.

و دعوى انجبارها بالشهرة و حكاية الإجماع غير مسموعة؛ لعدم إيجاب الشهرة الاطمئنان بالصدور، مع أنّ غاية الأمر صيرورة الضعاف بعد الانجبار في قوّة الصحاح المخالفة لها، فيحصل التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل.

و ما ورد في الأخبار من الترجيح بالشهرة [8]، فإنّما هو بعد حجّية كلّ من المتعارضين بنفسه مع قطع النظر عن الشهرة، مع أنّ المراد بها ما يعدّ المخالف معه شاذّا نادرا كما صرّح به في قوله: «ودع الشاذّ النادر» [9].

[1] راجع الوسائل 5: 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9 و 12.

[2] حكاه المحقّق السبزواري في الذخيرة: 392، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 334.

[3] الخلاف 1: 562، كتاب الصلاة، المسألة 313.

[4] المعتبر 2: 427.

[5] المنتهى 1: 368، و حكى عنه و عن المعتبر السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 334.

[6] الوسائل 5: 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.

[7] راجع الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

[8] راجع الوسائل 18: 76، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل، و مستدرك الوسائل 17: 303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.

[9] راجع مستدرك الوسائل 17: 303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2