و عدم جعل مجرّد العسر مرخّصا مشكل، سيّما مع ورود الروايات بأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلّى الفريضة في المحمل في يوم و حل و مطر [1].

و من البيّن أنّ الرجل الصحيح يمكنه- و لو بعسر- النزول مع الوحل و المطر و الصلاة على الأرض، إلّا أنّ الأحوط الاقتصار على ظاهر هذه الأخبار في الخروج عن الأدلّة القطعيّة الدالّة على أفعال الصلاة و شروطها.

و لا فرق في إطلاق النصّ و معاقد الإجماع بين أن يتمكّن من استيفاء الأفعال و الشروط على الراحلة و بين عدمه، كما هو مذهب الأكثر و نسبه غير واحد إلى المشهور [2]، خلافا لما عن نهاية المصنّف [3]- تبعا لما حكاه المحقّق في الشرائع [4]- فخصّصوا المنع بما هو الغالب من عدم التمكّن من استيفاء ما يعتبر في الصلاة، و اختاره من المتأخّرين جماعة، منهم: الوحيد في شرح المفاتيح [5] لدعوى انصراف الإطلاقات إلى الغالب.

و الذي يقوى في النظر: أنّ مبنى المنع في النصوص و أكثر الفتاوى على فوات الاستقرار و حصول الاضطراب الحاصل للمصلّي و لو بواسطة الراحلة سواء تمكّن من باقي الأفعال أم لا، و يظهر ذلك بالتأمّل في النصوص سيّما

[1] الوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، الأحاديث 5 و 8 و 9، و الفقيه 1:

445، الحديث 1293.

[2] المدارك 3: 142، و الحدائق 6: 414، و مفتاح الكرامة 2: 105.

[3] نهاية الإحكام 1: 404.

[4] الشرائع 1: 67.

[5] به مصابيح الظلام: و قد اختاره السيّد السند في المدارك 3: 143 و الميرزا القمّي في الغنائم: 135 و صاحب الجواهر في الجواهر 7: 430.