في العربيّة، بناء على ما حكي [1] من أنّ المصاحف كانت في الصدر الأوّل غير معربة و لا منقّطة، و أنّ أبا الأسود الدؤليّ أعرب مصحفا واحدا في زمان خلافة معاوية. و قد شهد غير واحد ممّن شاهد المصاحف الموجودة في خزانة مشهد الرضا (عليه السلام) بخط مولانا أمير المؤمنين و أولاده المعصومين (صلوات اللّه عليهم) بكونها كذلك.

و يؤيّد ذلك: ما ذكر في سبب تدوين النحو، أنّ رجلا قرأ بسمع من أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله تعالى (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ) [2]- بالجر- فأمر (عليه السلام) أبا الأسود بتدوين النحو و لقّنه بعض قواعده [3].

نعم، دعوى كون جميع إعرابها موكولا مفوّضا إلى ما يقتضيه قواعد العربيّة خلاف الظاهر، بل المقطوع، إذ الظاهر أنّ أكثر الإعرابات و النقط كانت محفوظة في الصدور بالقراءة على مشايخها خلفا عن سلف، لأنّ اهتمام الصحابة و التابعين بالقرآن أشدّ من أن يهملوا الإعرابات و النقط المتلقاة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و إليه ينظر ما حكي عن بعضهم من أنّ أئمة القراءة لا يعملون بشيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة و الأقيس في العربيّة، بل على الأثبت في الأثر و الأصح في النقل، و إذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية و لا فشو لغة، لأنّ القراءة سنّة متّبعة [4] انتهى.

و عن بعضهم: أنّ المردود في القراءة ما وافق العربية و الرسم و لم ينقل،

[1] راجع بغية الوعاة، للسيوطي 2: 22.

[2] التوبة: 3.

[3] لم نقف عليه، راجع سير أعلام النبلاء 4: 83، و وفيات الأعيان 2: 537.

[4] لم نعثر عليه بعينه، نعم يوجد بعضه في مفتاح الكرامة 2: 395، و الجواهر 9: 297.