خرج عن ذلك من أتى بالأربع، فالأولى حينئذ منع تحقّق الكشف في الاتّفاق المذكور هذا كلّه إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعيّة. أمّا لو تعلّق التكليف بما بين المشرق و المغرب لأنّها قبلة في الجملة، كما يظهر من الصحيحتين السابقتين [1]، فامتثال ذلك و إن أمكن بالأربع، إلّا أنّه يمكن أيضا بالثلاث كما سيجيء، و لم يقولوا به، فالالتزام بالأربع لا بدّ له من مستند آخر.

بل الموجود في المسألة الروايات الدالّة على التخيير، مثل: الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن زرارة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحيّر فقال: يصلّي حيث يشاء» [2].

و صحيحة زرارة: «يجزي المتحيّر أينما توجّه، إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [3].

و احتمال تصحيفها عمّا تقدّم من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة:

«يجزي التحرّي أبدا .. إلخ» [4]، كما في المنتقى [5] و عن غيره [6] خلاف الأصل و الظاهر، و قول الصدوق بأنّه نزلت هذه في قبلة المتحيّر:

[1] راجع الصفحة: 136.

[2] الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

[4] الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل، و قد تقدّمت الصحيحة في الصفحة: 166.

[5] منتقى الجمان 1: 453.

[6] انظر الجواهر 7: 412، و 413.