قواعد الأحكام - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 54

والاستسلاف والرهن والضمين.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح.
ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو التمر [1] من نخلة بعينها لم يلزم البيع، أما لو أسند التمر [2] إلى ما لا يحيل [3] عادة - كالبصرة - جاز.
فروع (أ): لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وإن كان حيلة.
(ب): لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما: في حنطة والآخر: في شعير. تحالفا وانفسخ العقد. ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى.
أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها. ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر. ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر. ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا، لأنه منكر.
أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات.

[1] في النسخ الأخرى عدا: " أ " والمطبوع: " الثمرة ".
[2] في النسخ الأخرى عدا: " أ " والمطبوع: " الثمرة ".
[3] قال ابن منظور في لسان العرب: " مادة: حول ": (حالت النخلة: حملت عاما ولم تحمل آخر).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 54

صيغة PDF

شهادة

الفهرست