responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
الفاسدة، أو ألقى صبيا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن.
ولو فتح بابا على مال [1] فسرق، أو دل سارقا، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن.
ولو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك، أو أتلف منفعة - كسكنى الدار وركوب الدابة - وإن لم يكن هناك غصب ضمن.
ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن.
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ما شيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن.
ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا، ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم.
والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب: كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي.
ولو استخدم الحر فعليه الأجرة، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر.
ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته.


[1] في (ه‌): " مال الغير ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست