responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ [1] وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.
يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل [2] أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله [3] الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرضى المعين استؤجر غيره.
يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم ينفسخ ".
[2] في (أ) والمطبوع: " عن أجرة المثل ".
[3] في (ج): " أخرج قدر ما يحتمله ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست