responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.
ولو وجد بذرقة [1] بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الجوب.
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع [2] لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.
مسائل أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب [3] تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي -، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " البدرقة ".
" البذرقة " و " البدرقة " - بالذال المعجمة والدال المهملة: " الخفير والمجير من العدو - وهو فارسي
معرب، وقال الطريحي في مجمع البحرين (بدق): " وهي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها
تحرسها وتمنعها العدو، وهي مولدة - قاله في المغرب ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما لا يسع ".
[3] في (أ) و (ج): " أصل تركته ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست