عين اين کار را در مورد انشعابات جزئي علوم نيز مي‌توان انجام داد؛ مثلاً مسائل مربوط به همه حيوانات را علم خاصي قرار داد که موضوع آن «حيوان مطلق» يا «حيوان بما هو حيوان» باشد، و سپس احکام خاص به هر نوعي از حيوانات را در علم‌هاي خاص ديگري مورد بحث قرار داد.

بدين‌ترتيب، «مطلق جسم» موضوع بخش طبيعي از فلسفه قديم، و «جسم مطلق» موضوع نخستين بخش از طبيعيات (سماع طبيعي)، و هريک از اجسام خاص مانند جسم کيهاني، جسم معدني، جسم زنده، موضوعات کيهان‌شناسي، معدن‌شناسي و زيست‌شناسي را تشکيل مي‌دهند و به همين ترتيب «مطلق جسم زنده»، موضوع علم زيست‌شناسي عام، و «جسم زنده مطلق»، موضوع علمي که از احکام همة‌ موجودات زنده بحث مي‌کند، و انواع موجودات زنده، موضوعات علم زيستي جزئي را تشکيل مي‌دهند.

در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود و آن اين است که اگر احکامي مشترک بين چند نوع از انواع موضوع کلي بود ولي شامل همه آنها نمي‌شد، چنين احکامي را بايد در کدام علم مورد بررسي قرار داد؟ مثلاً اگر اموري مشترک بين چند نوع از موجودات زنده بود، نمي‌توان آنها را از عوارض «جسم زنده مطلق» قرار داد؛ زيرا شامل همه موجودات زنده نمي‌شود، و از طرفي طرح کردن آنها در هريک از علوم جزئي مربوطه هم موجب تکرار مسائل مي‌گردد، در اين صورت کجا بايد آنها را طرح کرد؟

پاسخ اين است که معمولاً اين‌گونه مسائل را نيز در علمي مورد بحث قرار مي‌دهند که موضوعش مطلق است و احکام (عوارض ذاتيه) موضوع مطلق را به اين صورت تعريف مي‌کنند: احکامي که براي ذات موضوع ثابت مي‌شود، قبل از آنکه مقيد به قيود علوم جزئي گردد. در واقع، اين مسامحه در تعريف را بر تکرار مسائل ترجيح مي‌دهند. چنان‌که بعضي از فلاسفه در مورد فلسفه اُولي يا مابعد‌الطبيعه گفته‌اند که از احکام و عوارضي بحث مي‌کند که براي موجود مطلق (يا موجود بما هو موجود) ثابت مي‌شود قبل از آنکه مقيد به قيد «طبيعي» يا «رياضي» شود.