راست‌گفتني که موجب قتل نفوس بي‌گناهي شود پسنديده نيست. بنابراين اگر اين‌گـونه قضايا با همين شکل کلي و مطلق و به استناد پذيرش عمومي در قياسي به‌کار گرفته شوند، آن قياس جدلي خواهد بود، ولي ممکن است همين قضايا را با توجه به ملاک‌هاي عقلي و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفي، به‌صورت قضاياي يقيني درآورد و براي آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در برهان ديگري به‌کار گرفت.

همانطور که اشاره شد، بسياري از قضاياي ارزشي به‌خصوص قضاياي حقوقي، داراي استثنائاتي هستند و حتي حُسن راست گفتن هم کليت ندارد، و از سوي ديگر گاهي موضوع واحدي محل اجتماع دو عنوان واقع مي‌شود که داراي حکم‌هاي متضاد هستند و در صورت تساوي ملاک‌هاي آنها، شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخيّر است و در صورت اهميت يکي از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر ديگري، موظف است که ملاک اهم را رعايت کند و عملاً حکم ديگر ساقط مي‌شود، و همچنين ملاحظه مي‌شود که بعضي از احکام حقوقي داراي قيود زماني هستند و پس از مدتي منسوخ مي‌گردند. با توجه به اين نکات، چنين تصوري به وجود آمده که احکام ارزشي مطلقاً نسبي هستند و عموميت افرادي و اطلاق زماني ندارند و نيز مکتب‌هايي که گرايش‌هاي پوزيتويستي دارند، اختلاف نظام‌هاي ارزشي در جوامع و زمان‌هاي مختلف را دليل نسبي بودن کليهٔ قضاياي ارزشي دانسته‌اند.

ولي حقيقت اين است که نظير اين‌گونه نسبيت‌ها در قوانين علوم تجربي هم وجود دارد و کليت يک قانون تجربي هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و از ديدگاه فلسفي، بازگشت اين قيود به مرکب بودن علل پديده‌هاست و با فقدان يک شرط، معلول هم منتفي مي‌گردد.

بنابراين اگر علل احکام اخلاقي و حقوقي دقيقاً تعيين شود و قيود و شروط موضوعات