[1] لأن في إمكان كل أحد أن يدرأ الحد عن نفسه بمجرد تكذيبه للشهود [2] وهي التوبة.
[3] أي بعد قيام البينة. فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.
[4] وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبة المتأخرة.
[5] أي والتوبة بعد الاقرار.
[6] بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.
[7] كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.
[8] أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.
[9] إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.