[1] من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره:
هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج أمته قطعا.
[2] سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة.
[3] أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة.
[4] أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل.
[5] وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية. [6] هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب.
[7] أي ومن العقوبات المتفرقة.
[8] أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.