[1] أي وترجح هذه الرواية أيضا لأجل ورودها في الزنا خاصة.
[2] أي الرواية الواردة عن أبي بصير عن (أبي الحسن الماضي) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 153 عامة وردت في مطلق الكبائر. فتخصص بغير الزنا فيقال: إن المراد من الكبائر هناك ما عدا الزنا، لأن الزنا قد استثني في رواية أخرى المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153. فلم يبق لهذا العام عموم.
[3] أي بين هذه الرواية العامة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 153، وبين الرواية الخاصة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153.
[4] أي المراد من الكبائر ما عدا الزنا.
[5] في قول " المصنف ": وجب الحد وهو أقسام ثمانية " أحدهما ": القتل " وثانيها ": الرجم. " وثالثها ": الجلد. " ورابعها ": الجلد والجز. " وخامسها " خمسون جلدة: " وسادسها ": الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه. " وسابعها ":
الضغث. " وثامنها ": الجلد وعقوبة زائدة.
[6] أي بعد قيام البينة.
[7] أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار.