[1] فهو دليل تحقق الحجب.
[2] هذا دليل عدم تحقق الحجب.
[3] أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.
[4] أي المصنف في الدروس.
[5] أي صورة اقتران موتيهما.
[6] في الحجب. والأصل عدم تحققه.
[7] أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.
[8] أي ويشترط سابع.
[9] أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين.
[10] أي ولد البنت.