[1] في قوله صلى الله عليه وآله: (المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه).
(مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب الأول الحديث 5 وفي قول (أمير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه).
نفس المصدر الحديث 3.
وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) نفس المصدر الحديث 4 وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) (نيل الأوطار) الجزء 5 ص 334 كتاب الغصب والضمانات الحديث 2.
[2] إذ الأمة الإسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. فعدم جواز التصرف أصبح من (الضروريات الدينية).
[3] وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه.
[4] كالضمان.
[5] بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح:
(ليس بجيد). فهو دفع لما يقال: (لو أن المصنف) أبدل لفظ (العدوان) بكلمة (غير حق) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن الاستيلاء عدوانيا.
[6] من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين.
[7] أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل (المصنف) بأن