[1] وهما: سقوط الحق. وعدمه في رفع كل أولوية كما في الوقف لو كان الثاني من الموقوف عليهم فجاء وأزعج الأول وأخرجه من مكانه.
وكما في المدرسة، والرباط، وما شابههما.
[2] هذا تأييد للقول الثاني وهو عدم سقوط حق الأول بإزعاجه عن مكانه.
[3] أي على سقوط حق الأول وعدمه.
[4] لو قلنا بسقوط حق الأول.
[5] أي بعدم صحة صلاة الثاني لو قلنا بعدم سقوط حق الأول.
[6] أي حق الأول.
[7] إما لأن كليهما يريدان الصلاة، أو يريدان الجلوس للذكر والدعاء، أو الزيارة ولا يسعهما المكان، أو أحدهما يريد الصلاة والآخر الدماء والمكان لا يسع لأداء الوظيفتين معا.
[8] أي الأولوية على غيرهما. أما هما فلا أولوية لأحدهما على الآخر.
فعلى هذا لو دفع أحدهما الآخر واستولى على المكان فلا يبعد صحة تصرفه في المكان ويصبح أولي من المدفوع ولا تصل النوبة حينئذ إلى القرعة. لكن بشرط ألا يكون دفعه إهانة للأول.