وخرج بالمال الاستقلال باليد على الحر. فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن [7]، وبإضافة [8] المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده
التوطن في المدينة.
فعلى هذا يلزم أن يكون (الاستقلال) بمعنى طلب الإقلال أي طلب الانفراد بالشئ مع أنه ليس الأمر كذلك في باب الغصب، لأن يد الغاصب ثابتة على المال فعلا.
فأجاب رحمه الله: أن المراد بالاستقلال هنا نفس الإقلال الذي هو الانفراد بالشئ مجردا عن معنى الطلب.
[1] أي بقيد (الاستقلال) الذي هو إثبات اليد على مال الغير.
[2] أي الغير كمنع الغاصب صاحب المال عن التصرف فيه.
[3] أي وخرج بقيد (الاستقلال) يد الغاصب التي لا استقلال لها مع إثباتها على مال الغير.
ومرجع الضمير في معه (إثبات اليد) أي لا استقلال لهذه اليد مع إثباتها على مال الغير.
[4] أي يد المتعدي.
[5] أي على ثوب المالك الذي هو لابسه.
[6] أي هذا الإثبات.
[7] أي الحر لو تلف بوضع يد المتعدي عليه.
[8] أي وخرج بإضافة (المصنف) المال إلى الغير في تعريفه الغصب بقوله:
(وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير).
فعلى هذا يلزم أن يكون (الاستقلال) بمعنى طلب الإقلال أي طلب الانفراد بالشئ مع أنه ليس الأمر كذلك في باب الغصب، لأن يد الغاصب ثابتة على المال فعلا.
فأجاب رحمه الله: أن المراد بالاستقلال هنا نفس الإقلال الذي هو الانفراد بالشئ مجردا عن معنى الطلب.
[1] أي بقيد (الاستقلال) الذي هو إثبات اليد على مال الغير.
[2] أي الغير كمنع الغاصب صاحب المال عن التصرف فيه.
[3] أي وخرج بقيد (الاستقلال) يد الغاصب التي لا استقلال لها مع إثباتها على مال الغير.
ومرجع الضمير في معه (إثبات اليد) أي لا استقلال لهذه اليد مع إثباتها على مال الغير.
[4] أي يد المتعدي.
[5] أي على ثوب المالك الذي هو لابسه.
[6] أي هذا الإثبات.
[7] أي الحر لو تلف بوضع يد المتعدي عليه.
[8] أي وخرج بإضافة (المصنف) المال إلى الغير في تعريفه الغصب بقوله:
(وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير).