[1] أي مع اللفظ الدال على ملكه علاوة على قصد التملك.
[2] وهو التملك بغير اللفظ.
[3] وهي كفاية نية التملك من دون اعتبار اللفظ الدال عليه.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 الحديث 10.
[5] وهي كلمة (اجعل) أمر. والأمر للوجوب.
[6] بناء على عدم دلالة الأمر على الوجوب.
[7] أي الأمر يستدعي أن يكون المأمور به وهو (فاجعلها في عرض مالك) مقدورا بعد التعريف، وبعد مجئ المالك، هذا رد من (الشارح) على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله من أن اللقطة تدخل في ملكه بعد التعريف حولا كاملا إن لم يجئ مالكها في أثناء الحول.
خلاصة الرد: أن دخول اللقطة في ملك الواجد بعد التعريف قهرا يستلزم أن يكون إدخالها في ملكه من قبل محالا، لأن الإدخال تحصيل للحاصل، وهو محال والإمام عليه السلام قد أمره أن يدخلها في ملكه. وهذا محال. بناء على قول (ابن إدريس). والشارع لا يأمر بما هو محال.