على الملتقط، لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله [1]، ويرجع الملتقط على الأول بما أداه إن لم يعترف له بالملك، لا من حيث البينة، أما لو اعترف لأجلها لم يضر، لبنائه [2] على الظاهر وقد تبين خلافه [3].
(والموجود في المفازة) وهي البرية [4] القفر والجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية.
ونقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة وللفوز (والخربة) التي باد أهلها (أو مدفونا في أرض لا مالك لها) ظاهرا (يتملك من غير تعريف) وإن كثر (إذا لم يكن عليه أثر الإسلام) من الشهادتين، أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه [5]، (وإلا) يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام (وجب التعريف)، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب.
وقيل: يملك مطلقا [6]، لعموم صحيحة [7] محمد بن مسلم أن للواجد

---