أنه [1] محرم.
والأولى حمله [2] على المبالغة في النفي والكراهة.
(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامها [3] (وإن لم يكن له [4] ولي ينفق عليها) ولا متبرع، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث [5] عن أمره (وطلب [6] أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الولي به [7].
والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم، لأنه مدلول الأخبار [8] الصحيحة (بعدها) أي بعد المدة [9]، ورجوع الرسل،

---