(ولا بد من كون المقر كاملا) بالبلوغ والعقل (خاليا من الحجر للسفه) أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين [1] اختيار المصنف أنه مانع من الإقرار بالعين، دون الدين، فلذا لم يذكره هنا، ويعتبر مع ذلك القصد، والاختيار فلا عبرة بإقرار الصبي وإن بلغ عشرا.
إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته، وإلا قبل إقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به [2] ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور [3].
ودفع المصنف له [4] في الدروس - بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة [5] - مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه.
ومثله إقرار الصبية به [6] أو بالحيض، وإن ادعاه [7] بالسن

---