منزلته حتى في التدبير.
[1] أي قبل موت المولى، فيبطل تدبيره.
[2] أي بعد موت مولاه.
[3] في أنه لا يبطل التدبير بالارتداد، ويبطل بالإباق.
[4] أي ومع أن الخروج عن طاعة الله عز وجل أشد وأعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى.
[5] أي الفارق بين المقامين المذكورين في الهامش رقم 3 النص راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 206 كتاب العتق الباب 46 - الحديث 1.
[6] أي وقد يقرب عدم بطلان التدبير بالارتداد، وبطلانه بالإباق مع أن الخروج عن طاعة الله أعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى: بأن الله جل ذكره غني عن طاعة العبد له. بخلاف المولى فإنه لا يستغني عن طاعة العبد له.
ومرجع الضمير في طاعته (العبد). وفي له (الله).
[7] في أنه لا يشتمل إلا على جهة واحدة وهي معصية الله فأقوائية الارتداد عن الإباق المسببة عن أقوائية طاعة الله كما أفادها (المقرب) في قوله: (مع أن طاعة الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق): ممنوعة.