هذا بحسب نفس الأمر [1]، أما في الظاهر فإن قوله: نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة، وغيره [2] عملا بظاهر إقرار المسلم، فإن الإقرار وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق [3] عليه، إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي، بل يكفي إمكانه وهو [4] هنا حاصل فيلزم الحكم عليه [5] ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك [6].
ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر [7]، ونفس الأمر تبعا للرواية [8]. وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها [9] ما ذكر.

---