بعدم وقوفه على خلاف فيه، والأخبار [1] الصحيحة مصرحة باشتراطه [2] فيه وفي الظهار وقد تقدم [3] بعضها، وقيد القبل، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد إيلاء كما لا تحصل الفئة به.
واعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا. والفرق بين اليمين، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة. جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها [4] على وجه مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده [5] مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا، أو دنيا، أو [6] تساوي طرفيه، بخلاف اليمين [7]

---