على معلوم إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة، ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها.
وأصالة عدمها [1] لا دخل لها في قبول قولهم، وعدمه [2] لإمكان صدق دعواهم، وتعذر إقامة البينة عليها، ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين [3]. وهو [4] يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر، مع أن الأصل عدمه [5].
وهذا القول متجه، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد [6].
(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته، لشمول اسمه لها عرفا وإن أختص [7] لغة بالنصل، ورواية [8] أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، (وبالصندوق [9] أثوابه) الموضوعة فيه، وكذا [10] غيرها من الأموال المظروفة،

---