والعمدة على تحققه كيف كان.
(ولو تجددت) هذه العيوب غير الجنون (بعد العقد فلا فسخ) تمسكا بأصالة لزوم العقد، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ.
وقيل: يفسخ بها مطلقا [1]، نظرا إلى إطلاق الأخبار [2] بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع [3].
وما ورد منها [4] مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها [5] سندا، ودلالة، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي [6] وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول، لا بعده استنادا إلى خبرين [7] لا ينهضان حجة، وتوقف في المختلف. وله وجه.
(وقيل) والقائل الشيخ: (لو بان) الزوج (خنثى فلها الفسخ)، وكذا العكس [8].
(ويضعف بإنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل) ولا يحتاج رفعه إلى الفسخ، (وإن كان محكوما بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها

---