عدم صحة الشرط، حيث أطلق الحرية وهو الوجه، ولا يخفى أن ذلك [1] مبني على الغالب من حرية الأب، أو على القول باختصاصه [2] بالحر فلو كان مملوكا وسوغناه [3] كما سلف [4] فهو رق، (و) حيث يحكم بحريته (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حريته إجماعا، ومع الإطلاق على أصح القولين، وبه أخبار [5] كثيرة، ولأن الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور، ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية، والحر لا قيمة له.
وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول [6] أشهر، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز) أما غيره [7] فلا يكره مطلقا (وأن ينام [8]

---