فعلى هذا الاحتمال: أي على احتمال منع الخلو لا يمتنع الجمع بين السببين:
الزوجية وملك اليمين فلماذا اخترت منع الجمع فقط.
والجواب: أن هذا الدوران أي احتمال المعنيين وهما: منع الخلو ومنع الجمع يوجب الشك في أصل إباحة البضع إذا اجتمع السببان فيرجع حينئذ إلى المنع السابق الذي كان قبل العقد وهو المعبر عنه باستصحاب الحرمة.
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1. الرواية مروية عن (محمد بن قيس) وفيه (هو له حلال).
[2] أي التحليل.
[3] قيد لملك الرقبة، لأن أحد الشريكين مالك لنصف الرقبة ونصف المنفعة ويملك تمام المنفعة بعد التحليل فيصبح مالكا للرقبة في الجملة: أي بعضها.
وأما وجه مغايرة تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر.
فهو أن نكاح التحليل غير النكاح بالملك فهما متغايران في الجملة، لأنه نكاح بملك الرقبة والمنفعة، ونكاح التحليل هو النكاح بالملك للمنفعة فقط.
[4] الظرف متعلق بالإباحة.
[5] مرجع الضمير (الإباحة) أي كمغايرة الإباحة بالملك.